en-USfa-IR
 
 
 

اخبار و تازه ها

 
     
 
تغيير رشد منفي 10 درصدي بخش صنعت به رشد مثبت 1.7 درصدي / تاکيد رهبر معظم انقلاب بر رشد و فعاليت صنايع کوچک


وزير صنعت، معدن و تجارت گفت :زماني که صنعت را تحويل گرفتيم با رشد منفي 10 درصد در صنعت و رشد منفي 22 درصد در سرمايه گذاري صنعتي روبرو بوديم؛ ولي ما تلاش کرديم تا براساس آمارهاي سال 93 به رشد مثبت 1.7 درصد در بخشهاي صنعت، معدن و تجارت برسيم.

به گزارش "شاتا" ، مهندس محمد رضا نعمت زاده با حضور در برنامه تيترامشب با اشاره به اوضاع صنايع در سه سال گذشته گفت: در زمان واگذاري ها سهم بخش خصوصي تنها 12 درصد درنظر گرفته شد و مابقي واگذاري ها تنها براي پرداخت ديون بوده است و عملا واگذاري ها، اقتصادي و سود ده نبوده اند. اين نابساماني ها به سرعت رفع نمي شود ولي ما تلاش کرديم تا براساس آمارهاي سال 93 به رشد مثبت 1.7 درصد در بخشهاي صنعت، معدن و تجارت برسيم. براساس آمارها هنوز رشد صنعت مثبت نشده و اميدواريم که امسال به رشد مثبت برسيم.
وي با اشاره به اعطاي تسهيلات يک تا ? ميليارد توماني به صنايع کوچک گفت: اين تسهيلات قرار است با سود ?? تا ?? درصد در اختيار متقاضيان قرار بگيرد تا اين صنايع از رکود خارج شده، اشتغالزايي رونق بگيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: رهبرانقلاب امشب در ديداري که با ايشان داشتيم بر رشد و فعاليت صنايع کوچک تاکيد کردند. و اين امر بر مبناي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از سال گذشته در حال اجراست.
وي گفت: ما حدود 10 هزار واحد نيمه تعطيل و يا تعطيل داريم که از طريق پرداخت تسهيلات مي توانند به مدار توليد باز گردند. صنايع کوچک و متوسط که حدودا 7 هزار و 500 واحد هستند عمدتا از کمبود بودجه و نقدينگي رنج مي بردند که با رفع موانع تسهيلاتي و تهيه مواد اوليه و پرداخت ديون معوقه و بدهي ها به چرخه توليد بازمي گردند.
نعمت زاده با اشاره به ثبت نام حدود 8000 واحد براي دريافت تسهيلات در سامانه ي در نظر کرفته شده 400 واحد حائز شرايط به بانک ها براي دريافت تسهيلات معرفي شده اند.
وي ادامه داد: براساس برآوردها؛ قرار است امسال با کمک ستاد اقتصاد مقاومتي، 5 هزار طرح نيمه تمام راه اندازي و تکميل شود. الويت ما براي ارائه تسهيلات به واحدهاي کوچک اين است که آنهايي که صادراتي هستند بتوانند محصولاتشان را به هر دو بخش داخلي و يا خارجي تزريق کنند، ديگر آنکه اين واحدها مشکلاتشان از طريق تزريق پول حل و فصل شود و مشکل ديگري نداشته باشند.
او تصريح کرد: سقف مبلغ تسهيلات براي صنايع کوچک تا 1 ميليارد تومان است که ميزان آن را کارگروه استاني مشخص مي کند. تسهيلات براي طرحهاي متوسط تا 3 ميليارد تومان و براي تکميل و راه اندازي پروژه هاي تا 60 درصد تکميل شده، 2 ميليارد تومان است که بازپرداخت آن 2 تا 5 ساله است. سود اين تسهيلات حدود 20 تا 22 درصد خواهد بود، اگرچه برخي مدعي اند که نرخ سود بالاست.
نعمت زاده ادامه داد: 40 درصد اشتغال صنعتي کشور را صنايع کوچک تشکيل مي دهند که در صورت راه اندازي، مي توانند دوباره جذب نيروي انساني کنند و مشکلات اشتغال کشور را به خوبي حل و فصل کنند که در صورت راه اندازي مي تواند حداقل براي 150 هزار نفر اشتغال زايي کند.
وي افزود : برخي از واحدها مشکلات مالي ندارند بلکه مشکل بازار دارند؛ آنها مي توانند کالايشان را با کمک بانکها به صورت اقساط به فروش برسانند؛ اما برخي ديگر به دليل فرسودگي ماشين آلات به مشکل خورده اند و برخي ديگر نيز به دليل ضعف مديريتي به رکود رسيده اند که تلاش مي کنيم آنها را به بازار بازگردانيم.
نعمت زاده تصريح کرد : تسهيلات بيمه اي براي واحدهاي نيمه فعال بيشتر جنبه وثيقه اي دارد زيرا اين واحدها به دليل ورشکستگي نمي توانند از بانکها وام بگيرند که به کمک بيمه ها اين امر محقق مي شود.

نعمت زاده ادامه داد: خوردوسازان موظف اند نظام کيفيت را براي خودروهاي خود طراحي و اجرا کنند، کيفيت خودروها ايده آل نيست اما رو به رشد است، اين گزارش سال گذشته است که به صورت ميداني کسب شده که نشان مي دهد مشتري مداري، خدمات پس از فروش و کيفيت قطعه ها کيفي تر شده اند؛ در اين عرصه همه بايد کار و تلاش کنند تا فضاي موجود را بهبود ببخشند.
وي اضافه کرد : ما معتقديم که صنعت خوروسازي مهم است و حدود 8 درصد اشتغال زايي کرده و 18 درصد از توليد نا خالص کشور را به خود اختصاص داده است؛ از سوي ديگر براي کشور درآمد زاست که مي تواند به عنوان درآمد غير نفتي جايگاه مهمي بروي اقتصاد کشور داشته باشد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: نظام کنترل کيفي براي خوردروهاي داخلي بسيار سخت گيرانه تر از گذشته شده و عملا سطح استانداردها را بالاتر برده ايم، اين سختگيري ها براساس نظر مصرف کنندگان تنظيم شده است.
وي ادامه داد: هدفگيري ما براي ارتقاي صنعت خوردوهاي توليديمان اين است که بايد اين صنعت به سمت کيفي شدن گام بردارد و با صدور ابلاغيات اين امر محقق نمي شود بلکه کار جمعي است و خودروساز داخلي نيز بايد کيفيت صنعتش را افزايش دهد زيرا هرگونه کوتاهي موجب مي شود خودروهاي وارداتي جايشان را بگيرند؛ براساس برنامه ريزيها قرار است تا 3 سال آينده خودروهاي داخلي به کيفيت مورد قبول جهاني برسند.
نعمت زاده افزود: صنايع خودروسازي داخلي استقلال مالي ندارند بلکه بورس و بانکها هستند که بايد از اين صنايع حمايت کنند، ما به دنبال فعاليت بيشتر ليزينگها هستيم تا بتوانيم فروش خودروها را تسهيل کنيم، ما در سال گذشته به کمک بانکها طرحي را راه انداختيم که متاسفانه به دليل کمبود مالي نتوانستيم اين طرح را ادامه دهيم.
وي تصريح کرد: بازار، تسهيلات و کمبود نقدينگي موجب شد تا ميزان توليدات ما حدودا 3 درصد کاهش يابد که با رفع موانع به زودي جبران مي شود و عملا جاي هيچگونه نگراني وجود ندارد. نرخ تسهيلات براي واگذاري خوردوهاي تسهيلاتي و خدماتي به گونه ايست که مشتريان بتوانند به آساني آن را پرداخت کنند اما ميزان سود اين تسهيلات هنوز تعيين نشده است که به زودي اطلاع رساني مي شود.
نعمت زاده افزود: بخش معدن يک مقدار سرمايه بر و زمان بر و نيازمند ثبات در بخش اقتصادي است، برخي مجوز حفاري داشتند اما از اين مجوزشان استفاده نمي کردند که مجاوزها را باطل کرديم و به متقاضيان جديد در حال واگذاري هستيم و از سوي ديگر سرمايه گذاران خارجي نيز علاقمند به سرمايه گذاري چندصد ميليون دلاري در اين زمينه هستند که در حال مذاکره با آنها هستيم.
وزير صنعت ،‌معدن و تجارت گفت: در بخش فولاد نيز اقدامات خوبي صورت گفته، ما به دنبال کاهش صادرات مواد اوليه هستيم که سال به سال بيشتر کاهش مي يابد، اخيرا ليستي تنظيم شده که براساس آن جلوي صادرات مواد معدني خام گرفته مي شود و ما در تلاشيم تا آنها را از حالت خام فروشي خارج کنيم، در اين شرايط، يک چنين محصولاتي از معافيت مالياتي 80 درصدي بهره مند مي شوند.

منبع:


http://www.mimt.gov.ir


 



Views: 1438
 
 
کل بازدید 39485

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2017