en-USfa-IR
 
 
 

اخبار و تازه ها

 
     
 
تصويب 12 طرح صنعتي با سرمايه گذاري خارجي پس از اعلام اجراي پسابرجام


وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه گزارشي از وضعيت صنعتي کشور، با توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: در رابطه با سرمايه گذاري بعد از اعلام اجراي پسابرجام 12 طرح صنعتي با سرمايه‌گذاري خارجي به مبلغ 500 ميليون دلار به تصويب رسيده است که بررسي‌هاي لازم نيز در هيات سرمايه گذاري خارجي انجام شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده که در جلسه علني مجلس حضور داشت به ارائه گزارشي از شاخص‌هاي مهم اقتصادي و صنعتي، با توجه به پيشرفت‌هايي که کشور داشته و همچنين با رويکرد اقتصاد مقاومتي ارائه کرد و گفت: ايران در بين 189 کشور در فضاي کسب و کار اکنون داراي رتبه 117 است در حالي که زمان آغاز به کار دولت يازدهم اين شاخص در رتبه 152 قرار داشت بنابراين رتبه ما رو به بهبود است اما کماکان يکي از نقاط ضعف اقتصادي به شمار مي‌رود.وزير صنعت همچنين در خصوص شاخص آزادي اقتصادي اظهار کرد: ‌شايد رتبه ما در اين شاخص از بدترين‌ها باشد که از بين 186 رتبه‌ي ما 171 است و اين بدان معناست که قوانين و مقررات دست و پا گير به اندازه‌ي زياد وجود دارد و انتظار مي‌رود که مجلس در اين زمينه کمک کننده باشد.وي همچنين با اشاره به شاخص‌ها در نرخ رشد اقتصادي گفت: شاخص‌ها در سال 91 و 92 به شدت منفي بوده و در سال 93 با تلاش‌هايي که انجام شد به 3 درصد رشد کل کشور رسيد.نعمت‌زاده در ادامه با بيان اين که از سال 90 شاهد کاهش سرمايه گذاري بوده‌ايم گفت:‌ در بخش صنعت و معدن در سال 91، 41.9 دهم درصد رشد منفي وجود داشته است که اين ميزان در سال 92 به 10 درصد رشد منفي رسيده است و با تلاش‌هايي که در سال 93 انجام شد اين رشد به ميزان 8.1 دهم درصد رسيد. در حالي که معتقديم بايد رشدي بين 20 تا 25 درصد سرمايه گذاري باشد.وي با بيان اين که سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن از سال 91 به شدت افت کرده و طي يکي دو سال اخير به تدريج در حال افزايش است گفت: حدود 95 هزار طرح وجود دارد که در دست مردم است و بخشي از آنها نيز توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و با توجه به پيشرفت کاري که شاهد هستيم اگر راه‌اندازي شود 300 هزار اشتغال پيش بيني مي‌شود.نعمت‌زاده در مورد شاخص‌هاي اصناف نيز گفت: حدود 2 ميليون و 168 هزار کسبه و اصناف به صورت رسمي فعاليت مي‌کند و 700 تا 800 هزار مورد نيز غير رسمي است که به خاطر بيکاري و شرايط کشور به وجود آمده است در واقع بر اساس آمار رسمي از ميزان حدود 2 ميليون کسبه و اصناف رسمي حدود 6 ميليون نفر اشتغال را در بر گرفته است.نعمت‌زاده با اشاره به اينکه واردات کالا روندي در جهت اقتصاد مقاومتي داشته است گفت: ما در مورد کالاهاي سرمايه‌اي تقريبا رشد ثابت بوده کالاهاي واسطه‌اي کاهش يافته و کالاهاي مصرفي نيز از 8 ميليارد دلار به 5 ميليارد دلار رسيده است.وي در مورد تسيهلات اعتباري نيز اظهار کرد: سال 90 ، 63 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعتباري به صنعت  و معدن اختصاص يافت که اين رقم در سال گذشته به 122 هزار ميليارد تومان رسيده است. در واقع دو سوم تسهيلات مورد نياز پرداخت شده است.وي با اشاره به چالش‌هاي که در حوزه‌ي صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: اثر تحريم‌ها نسبت به بازارهاي خارجي، منفک شدن از جهت تامين تکنولوژي‌هاي جديد، خصوصي سازي در واگذاري‌هايي که به درستي انجام نشده و بيش از 50 درصد آنها در دولت گذشته بابت رد ديون بوده است.کاهش شديد تشکيل سرمايه، ناهماهنگي‌ در سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي، تشديد واردات غير رسمي، وجود قوانين مغاير با سياست‌هاي توسعه صنعتي و نامناسب بودن فضاي کسب و کار از جمله چالش‌هاي موجود است.نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به تبيين برخي اهداف در حوزه‌ صنعت و معدن و در رابطه با اقتصاد مقاومتي گفت:‌ در سال 94 بر مبناي اقتصاد مقاومتي چشم انداز جديدي را براي صنعت تعريف کرده‌ايم که بر اساس آن بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشران اقتصاد کشور، رقابت پذير در بازارهاي بين‌المللي و در تراز کشورهاي نوظهور صنعتي، قرار گيريم.وي تصريح کرد: ‌البته قرار گرفتن به عنوان کشورهاي نوظهور صنعتي شاخص‌هايي در جهان دارد که در حال حاضر براي ما شدني نيست. به عنوان مثال بايد درآمد سرانه به 10 هزار دلار برسد و يا سهم ارزش افزوده صنعت به نيم درصد برسد؛ در حالي که ما سه دهم درصد هستيم.وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به سياست‌هاي ابلاغي اقتصادي مقاومتي اشاره کرد و گفت: 9 مورد از اين سياست‌ها مستقيما به حوزه‌ صنعت و معدن مربوط مي‌شود که شامل هدايت کليه منابع، براي توسعه کارآفريني، توليد و صادرات محصولات دانش بنيان، محور قرار دادن رشد بهره وري، استفاده از ظرفيت هدفمندي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و اشتغال، مصرف کالاهاي داخلي ‌و ارتقاء کيفيت و رقابت پذيري، حمايت همه جانبه و هدفمند از صادرات،  شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و روان سازي نظام توزيع، قيمت گذاري و نظارت بر بازار است.نعمت زاده در ادامه اظهار کرد:‌ در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 32 کشور به صورت کشورهاي هدف، قرار گرفته‌اند که به ما ابلاغ شده تا بر روي اين کشورها کار کنيم و با توجه به مزيت‌هايي که اين کشورها دارند برنامه ريزي‌هاي لازم را انجام دهيم.وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رويدادهاي پسابرجام گفت: براي اولين بار شش رئيس جمهور از کشورهاي مختلف به ايران سفر کردند همچنين 791 مقام دولتي به همراه 2045 شرکت خصوصي به ايران سفر داشتند و همچنين 68 فقره تفاهم نامه دولتي امضاء شده است و 119 تفاهمنامه و يا قرارداد نيز توسط بنگاه‌هاي اقتصادي به امضاء رسيده است.نعمت‌زاده همچنين تصريح کرد:‌ در رابطه با سرمايه گذاري خارجي نيز پس از اعلام اجراي پسا برجام 12 طرح صنعتي با سرمايه گذاري خارجي به مبلغ 500 ميليون دلار به تصيوب رسيده است و بررسي‌هاي لازم نيز در هيات سرمايه گذاري خارجي انجام شده است.وي در ادامه به برخي الزامات در راستاي اقتصاد مقاومتي نيز اشاره کرد و گفت: پذيرش اولويت توليد در تمامي سطوح تصميم‌گيري، تکريم و ارج نهادن به سرمايه گذار و سرمايه گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصادي، هدايت 40 درصد منابع و تسهيلات بانکي کشور به بخش صنعت و معدن، رفع محدوديت‌هاي بين‌المللي و گسترش روابط اقتصادي و تجاري با بازارهاي جهاني و نيز تک نرخي شدن ارز از جمله الزاماتي است که بايد در راستاي عملياتي نمودن آنها نيز گام برداريم.

منبع خبر:

سايت خبري تحليلي کسب و کار



Views: 2308
 
 
کل بازدید 463947

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2017